الدين

تعمل مجموعة البنك الدولي عن كثب مع البلدان المتعاملة معها لضمان ألا تطغى أعباء ديونها على قدرتها على الحد من الفقر أو الاضطلاع بالوظائف الأساسية للحكومة. ويُنظَّم هذا العمل من خلال الإطار المشترك للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الخاص باستمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون للبلدان منخفضة الدخل. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على التمويل من المؤسسة الدولية للتنمية، تُموَّل هذه الأنشطة من خلال صندوق إدارة الدين، وهو عبارة عن صندوق استئماني لمجموعة البنك الدولي مخصص لتدعيم قدرات إدارة الدين في البلدان النامية.

القدرة على الاستمرار في تحمُّل أعباء الديون والمنح

في ظل إطار استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون، تُصنَّف البلدان وفقاً لمخاطر مديونيتها باستخدام أداة تُسمَّى تحليل استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الدين. وتترجم المؤسسة الدولية للتنمية تصنيفات مخاطر أعباء الديون إلى "إشارات للمرور" تحدد بعد ذلك نسبة المنح المقدَّمة من المؤسسة والاعتمادات التي تمنحها بشروط ميسَّرة للغاية لكل بلد. ويمكن للبلدان المعرَّضة لمخاطر عالية أو التي تعاني من ارتفاع أعباء مديونيتها (الضوء الأحمر) أن تستفيد بنسبة 100% من المنح. وأما البلدان المعرَّضة لمخاطر متوسطة (الضوء الأصفر)، فيمكنها الاستفادة بنسبة 50%، فيما لا يمكن للبلدان المعرَّضة لمخاطر منخفضة (الضوء الأخضر) الاستفادة من المنح. ومن خلال زيادة نسبة المنح للبلدان المعرَّضة لمخاطر ارتفاع أعباء مديونيتها، تساعد المؤسسة في استعادة أو الحفاظ على استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون الخارجية وآفاق المساعدات في المستقبل.

سياسة الاقتراض غير الميسَّر

اعتمدت المؤسسة الدولية للتنمية سياسة الاقتراض غير الميسَّر في عام 2006 للتصدي لتراكم الدين العام الخارجي وإدارة الطلب المتزايد على منح المؤسسة. وقد أثبت تخفيف أعباء الديون المقدَّم من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ومبادرة تخفيض الديون متعددة الأطراف، واللتين تقودهما مجموعة البنك الدولي لتقليص الدين العام الخارجي في البلدان منخفضة الدخل، نجاحه في زيادة مساحة الاقتراض المتاحة أمام البلدان المستفيدة. وفي الوقت ذاته، أثار نجاح هاتين المبادرتين المخاوف بشأن احتمال سرعة عودة تراكم الدين وكذلك تنامي الطلب على منح المؤسسة بصورة لا يمكن تحمُّلها.

وسياسة الاقتراض غير الميسَّر هي سياسة ذات شقين تنطوي على التواصل مع الدائنين والمقترضين لمواصلة الحوار بشأن جانبي العرض والطلب لتدفقات الديون. وتسري هذه السياسة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي حصلت على تخفيف لأعباء ديونها من المؤسسة أو المتلقية لمنح منها في السنة المالية الحالية. ولا تسري هذه السياسة على البلدان الخليطة والتي تواجه فجوة في التنمية. وتتم مراجعة هذه السياسة بانتظام ويجري حالياً تنقيحها في إطار النهج متعدد الجوانب للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل معالجة أوجه الضعف المتعلقة بالديون.

الوصول إلى البيانات والشفافية

تلتزم مجموعة البنك الدولي بتسهيل وصول جميع المستخدمين وأصحاب المصلحة إلى البيانات الخاصة بتحليل الديون. وتحتفظ المجموعة بالعديد من قواعد البيانات التي تقوم بجمع ونشر بيانات الدين العام، ومن بينها إحصاءات الديون الدولية، وقاعدة بيانات ديون القطاع العام ربع السنوية، وقاعدة بيانات إحصاءات الديون الخارجية ربع السنوية. وتُتاح قواعد البيانات هذه على المركز الرئيسي لبيانات الديون.

درجة التيسير وحساب عنصر المنح

تستطيع البلدان منخفضة الدخل تقييم درجة تيسير جزء القروض من مساعدات مجموعة البنك الدولي (المعروف أيضاً باسم "عنصر المنح") باستخدام حساب عنصر المنح عبر الإنترنت.