إدارة الموارد

كيف يتم تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية؟

تحتاج البلدان الست والسبعون المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية إلى تمويل ميسّر بدرجة كبيرة للغاية. ولكن الأموال المتاحة، والتي يتم تحديدها بمجرد تعهد الحكومات المانحة بتقديم المساهمات، عادة ما تكون أقل بكثير من احتياجات البلدان. ومن ثم، يتعين على المؤسسة تخصيص الموارد الشحيحة فيما بين البلدان المؤهلة. ويتم ذلك بناءً على أداء سياسات البلدان المتلقية وقدراتها المؤسسية بحيث يتأتى تركيز الموارد على المجالات التي من المرجح أن تساعد بدرجة كبيرة على الحد من الفقر.

الأهلية

ثمة معياران يجري استخدامهما في تحديد أهلية البلدان للحصول على موارد من المؤسسة الدولية للتنمية وهما:

• الفقر النسبي، أي أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي أقل من الحد المقرر والذي يتم تحديث بياناته سنوياً (في السنة المالية 2020: 1175 دولارا أمريكيا).

• عدم التمتع بأهلية ائتمانية للاقتراض بشروط السوق، ومن ثم الحاجة إلى موارد ميسرة لتمويل البرنامج الإنمائي للبلد المعني.

معايير تخصيص الموارد

يكمن العامل الرئيسي في تحديد مخصصات موارد المؤسسة الدولية للتنمية فيما بين البلدان المؤهلة في أداء كل بلد فيما يتعلق بتطبيق السياسات التي من شأنها تشجيع النمو الاقتصادي والحد من الفقر. ويتم تقييم ذلك باستخدام تقييم الأداء القطري للسياسات والمؤسسات (CPIA)، الذي يشار إليه - لأغراض تخصيص الموارد - باسم مؤشر تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IRAI). ويشكل مؤشر تخصيص موارد المؤسسة وأداء المحفظة معاً تصنيف أداء البلدان المؤهلة للاقتراض منها (CPR). وبالإضافة إلى تصنيف أداء البلدان، يعتبر تعداد السكان ونصيب الفرد من الدخل من العوامل المحددة لتخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وبدءاً من عام 2005، يجري الإفصاح عن المؤشر الرقمي لتخصيص موارد المؤسسة وتصنيف أداء البلدان.

عملية تخصيص الموارد

تتحدد عملية تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية بصورة أساسية وفقًا لتصنيف كل بلد متلق في الأداء القطري والتقييم المؤسسي السنوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أوصى اتفاق العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة بأنه نظرًا لأن تسريع عجلة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا جنوب الصحراء لا يزال يتصدر أولويات المؤسسة، لابد أن تحظى هذه البلدان بالأولوية في عملية التخصيص، شريطة أن يضمن أداء سياستها ذلك. وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على اعتمادات من كل من المؤسسة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (البلدان الخليطة)، يجب أن تراعي مخصصات المؤسسة أيضاً أهلية هذه البلدان الائتمانية للحصول على موارد مالية من مصادر أخرى. وتعد مخصصات الموارد للبلد بصفته الانفرادية المعتمدة على الأداء ركيزة لصياغة البرامج الإقراضية لإستراتيجية المساعدة القطرية. للاطلاع على عرض عام أكثر تفصيلاً لعملية تقييم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة وعملية تخصيص مواردها، انظر الملحق 2 بتقرير العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة (الصفحة 93) (pdf).