القدرة على تحمل الديون وتقديم المنح

يتمثل الهدف من المنح المقدمة في إطار التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA17) في مساعدة البلدان منخفضة الدخل على استعادة قدرتها على تحمل ديونها الخارجية أو الحفاظ على تلك القدرة. ويستند إطار تخصيص المنح الذي بدأت المؤسسة في تطبيقه للمرة الأولى خلال العملية الرابعة عشرة لتجديد مواردها إلى معيار واحد فقط لأهلية الحصول على المنح، وهو: الترتيب التصنيفي لمخاطر معاناة البلدان لضغوط من المديونية. وتنبثق الترتيبات التصنيفية للمخاطر من تحليلات تطلعية للقدرة على تحمل أعباء الديون خاصة بكل بلد على حدة وذلك على أساس الإطار المشترك بين صندوق النقد والبنك الدوليين لاستمرارية القدرة على تحمل الديون (DSF) للبلدان منخفضة الدخل.

بعد ذلك، يحول إطار منح المؤسسة هذه الترتيبات التصنيفية لدرجة خطورة معاناة البلدان من المديونية إلى "نظام إشارات مرور"، يحدد بدوره نسبة المنح والاعتمادات عالية التيسير التي تقدمها المؤسسة لكل بلد على حدة: بحيث ترتبط درجة الخطورة العالية أو المعاناة من ضغوط المديونية (إشارة "حمراء") بالحصول على منح بنسبة 100%، في حين ترتبط درجة الخطورة المتوسطة (إشارة "صفراء") بالحصول على منح بنسبة 50% واعتمادات بنسبة 50%، أما درجة الخطورة المنخفضة (إشارة "خضراء") فترتبط بالحصول على اعتمادات فقط. ويقصر هذا الإطار نطاق أهلية الحصول على المنح على البلدان المؤهلة فقط للاقتراض من المؤسسة، أي أنه يستثني البلدان الخليطة المؤهلة للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ والمؤسسة، أو البلدان التي تحصل على قروض بشروط مشددة بغض النظر عن أوضاع ديونها الخارجية. ويرجع هذا الاستثناء إلى أن تلك البلدان تتمتع بقدرة أكبر على الوصول إلى أسواق رؤوس الأموال، ونتيجة لذلك، فإن هياكل ديونها قد تختلف عن هياكل ديون البلدان المؤهلة فقط للاقتراض من المؤسسة. ولذلك، بات من غير الملائم تطبيق هذا الإطار على البلدان الخليطة أو البلدان التي تحصل على قروض بشروط مشددة بالنظر إلى أنه يستهدف معالجة سمات محددة لأوضاع مديونية البلدان منخفضة الدخل. ويجري تحديد شروط "مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية" كخطوة ثانية في عملية تخصيص موارد المؤسسة. بينما تتمثل الخطوة الأولى في تخصيص الموارد وفقاً لنظام تخصيص الموارد المستند إلى الأداء (PBA) التابع للمؤسسة، حيث يتم تحديد حجم