البلدان المساهمة | المؤسسة الدولية للتنمية | المؤسسة الدولية للتنمية
Skip to main content
The World Bank

البلدان المساهمة

وافق تحالف يضم أكثر من 60 حكومة من البلدان المانحة والمقترضة على تعزيز الحرب ضد الفقر المدقع بالارتباط بتقديم مستوى قياسي من التمويل قدره 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم. وسيمكن هذا التمويل المؤسسة من توسيع نطاق أنشطتها التنموية بصورة كبيرة للتصدي للآثار الناجمة عن الصراعات وأوضاع الهشاشة والعنف، والنزوح القسري، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين؛ وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات، فضلا عن الوظائف والتحول الاقتصادي - وهي جميعا مجالات تركيز خاص على مدى السنوات الثلاث المقبلة (1 يوليو/تموز 2017 إلى 30 يونيو/حزيران 2020)

المساهمون في موارد المؤسسة الدولية للتنمية

وافق تحالف يضم أكثر من 60 حكومة من البلدان المانحة والمقترضة على تعزيز الحرب ضد الفقر المدقع بالارتباط بتقديم مستوى قياسي من التمويل قدره 75 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقراً في العالم.

وسيمكن هذا التمويل المؤسسة من توسيع نطاق أنشطتها التنموية بصورة كبيرة للتصدي للآثار الناجمة عن الصراعات وأوضاع الهشاشة والعنف، والنزوح القسري، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين؛ وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات، فضلا عن الوظائف والتحول الاقتصادي - وهي جميعا مجالات تركيز خاص على مدى السنوات الثلاث المقبلة (1 يوليو/تموز 2017 إلى 30 يونيو/حزيران 2020). وتحظى هذه الجهود بالتزام شامل بالاستثمار في النمو والقدرة على التحمل والتكيف والفرص.

ولتمويل هذه الحزمة القياسية من التمويل، تقترح المؤسسة القيام بأبرز التحوُّلات في تاريخها الذي يمتد عبر 56 عاما. فلأول مرة، تسعى المؤسسة إلى الاستفادة من مساهماتها الرأسمالية بالمزج بين مساهمات المانحين والموارد الداخلية والأموال التي تتم تعبئتها من أسواق الدين. ومن خلال الجمع بين مساهمات التمويل المُيسَّر من المانحين ومواردها الذاتية من جهة، والاستدانة من أسواق رأس المال من جهة أخرى، سيكون بمقدور المؤسسة أن تزيد بدرجة كبيرة المساندة المالية التي تقدمها للبلدان المتعاملة معها.

وستتلقى الجهود المبذولة لحفز تنمية القطاع الخاص في البيئات الأكثر صعوبة، ويأتي في صميمها خلق الوظائف والتحول الاقتصادي، دفعة كبيرة في شكل نافذة جديدة للقطاع الخاص برأسمال قدره 2.5 مليار دولار. وستساعد نافذة القطاع الخاص، التي أُنشئت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على تعبئة رأس المال الخاص والتوسع في تنمية القطاع الخاص في البلدان الأشد فقرا، وخاصة في الأوضاع الهشة.

وحتى نهاية مارس/آذار 2017، تعهد ما مجموعه 52 بلدا بتقديم موارد مالية إلى المؤسسة الدولية للتنمية؛ ومن المتوقع أن يقدم مزيد من البلدان تعهدات في الأمد القريب. كما تواصل مجموعة البنك الدولي التقليد الذي دأبت عليه بالمساهمة من مواردها الخاصة في المؤسسة.

• مساهمات المانحين في العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (pdf)

• مساهمات المانحين في العملية السابعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (pdf)

• مساهمات المانحين في العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (pdf)

 

البلدان المساهمة في العملية الثامنة عشرة في تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية